معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح قانون تجارت، "قانون دادرسی تجاری"، "لایحه قضازدایی" و "نحوه اجرای محکومیت‌های مالی" پرداخت.
"عبدالعلی میرکوهی"معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، با اشاره به آخرین وضعیت لوایح قضایی اظهارداشت: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ایراداتی داشت و در حال حاضر در شورای نگهبان است و احتمالا مورد تایید شورا قرار گیرد.
وی در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه قضازدایی ادامه داد: اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین را در دستور کار امروز خود دارند.
میرکوهی افزود: قانون دادرسی تجاری تحویل مجلس شورای اسلامی شده است اما با ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد و پس از تایید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان فرستاده شده است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در پایان در ارتباط با لایحه قانون تجارت خاطر نشان کرد: در کمیسیون‌های فرعی همچنان بررسی‌ها بر روی این لایحه ادامه دارد اما هنوز در کمیسیون اصلی جلسه‌ای در این رابطه تشکیل نشده و این لایحه به کمیسیون اصلی ارجاع نشده است.
گفتنی است؛ قانون تجارت مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رفت با وجود اینکه حدود 10 سال از آماده شدن این لایحه می‌گذرد تاکنون به قانون تبدیل شده باشد، اما جای تعجب است که این قانون همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است.
